في خطوة مفاجئة هزت أروقة فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني شمالي حلب، أعلن المجلس العسكري الذي يقوده القيادي فاروق أبو بكر ومصطفى سيجري وقائد الجهاز الأمني للفرقة (أبو اسكندر) عزل قائدها، معتصم عباس، وذلك بعد توجيه اتهامات بالفساد والخيانة له.
وجاء في البيان أنه تم إزالة جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية عن القائد المعزول، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان سير العمليات العسكرية بسلاسة وفعالية. كما شملت الإجراءات المتخذة إحالة عدد من أقرباء القائد المعزول ومنتسبين آخرين للتحقيق بتهم مماثلة، مثل استغلال النفوذ العسكري وسرقة أموال الثورة والمال العام.
فيما عكست هذه الأحداث توتراً داخلياً داخل فرقة المعتصم، حيث تشير التقارير إلى محاولة اعتقال قياديين آخرين داخل مقر الأكاديمية العسكرية في بلدة أخترين. تداولت الشائعات أيضاً أنباء عن انشقاقات داخلية وتصاعد التوترات، مما أدى في النهاية إلى اعتقال القائد المعتصم ومرافقيه.
وقد تم صدور أوامر بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات التي تعود للقائد المعزول وأقربائه، مما يبرز جدية المجلس العسكري في التصدي للفساد وتطبيق العدالة. وفي هذا السياق، دعا المجلس العسكري وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات والإشراف على التحقيقات الداخلية، بهدف إحالة المتورطين للقضاء العسكري المختص.
فيما تستمر التحقيقات حسب المجلس العسكري للكشف عن ملابسات هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات، فيما يبقى السؤال المطروح: ما هي الآثار المترتبة عن هذه الأحداث على تنظيم وعمليات فرقة المعتصم في المستقبل؟
