منذ 7 ساعات

    سوريا.. 900 مليار دولار تكلفة متوقعة لإعادة الإعمار وعودة 3.5 ملايين لاجئ تتصدر التحديات

    تتصدر ملفات إعادة الإعمار والتعويضات وعودة اللاجئين أولويات الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي. وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مؤسسات مالية دولية…
    منذ 10 ساعات

    أعطال واسعة في كهرباء ريف دمشق بسبب العاصفة المطرية

    تسببت العاصفة المطرية التي تضرب محافظة ريف دمشق في خروج عدد من مخارج التوتر المتوسط عن الخدمة، مما أدى إلى…
    منذ 22 ساعة

    اقتراح فرنسي لإنهاء الحرب في لبنان.. نزع سلاح ميليشيا “حزب الله” ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل

    كشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الأمريكي عن ملامح مقترح فرنسي متكامل يهدف إلى وقف الحرب الدائرة على الجبهة اللبنانية، في…
    منذ يومين

    اتساع رقعة الصراع… ومقتل جندي فرنسي وإصابة 6 آخرين في هجوم مسيّر بأربيل

    أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مقتل جندي فرنسي في الهجوم المسيّر الذي استهدف قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة…
    منذ 3 أيام

    هجوم جديد قبالة سواحل الإمارات يستهدف سفينة حاويات

    أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة حاويات تعرضت فجر اليوم الخميس لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 35…
    منذ 4 أيام

    مندوب سوريا في مجلس الأمن: التصعيد بلبنان يعرقل نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”

    حذّرت الجمهورية العربية السورية من تداعيات التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، معربة عن قلقها البالغ إزاء ارتداداته السياسية والأمنية والاقتصادية…
    منذ 4 أيام

    مجزرة قشبة 2013.. دماء العيد التي لم تجف بعد

    في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك من عام 2013، كان أهالي قرية قشبة في ريف اللاذقية الشمالي يستعدون لاستقبال…
    منذ 5 أيام

    في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل السوري، عقدت محكمة الجنايات في حلب ثلاث جلسات محاكمة علنية خلال العام الجاري للنظر في قضايا عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال تلك الأحداث، وذلك في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية وتعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. الجلسة الأولى شهد قصر العدل في حلب انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية. ونظرت المحكمة في قضايا 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، شملت تهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري. وخلال الجلسة عرضت المحكمة مجموعة من الأدلة الرقمية والمقاطع المصورة والوثائق والشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة، قبل أن يقرر القاضي تعليق الجلسة لاستكمال الإجراءات القضائية. الجلسة الثانية انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين المُحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، حيث تابعت المحكمة عرض الأدلة والاستماع إلى الشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة. وجرت الجلسة بحضور ومتابعة من منظمات حقوقية أممية ومدنية، في إطار التأكيد على التزام الدولة بإجراء محاكمات علنية ومفتوحة تعزز الشفافية وتضمن حقوق المتهمين وفق الأصول القانونية. الجلسة الثالثة وفي جلسة لاحقة، استؤنفت المحاكمات للنظر في قضايا متهمين آخرين، من بينهم 7 عناصر متهمين بارتكاب جرائم قتل وسرقة خلال الأحداث. وخلال هذه الجلسة عرضت المحكمة مقاطع فيديو وصوراً ووثائق وشهادات اعتُبرت أدلة على الوقائع المرتكبة، في حين أكدت هيئة المحكمة أن جميع الأدلة والشهادات سيتم النظر فيها بدقة، وأن الأحكام ستصدر وفق الأطر القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة. وتأتي هذه المحاكمات بعد إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي باشرت أعمالها للتحقيق في الوقائع التي شهدتها المنطقة في السادس من آذار الماضي. وبحسب ما أعلنته اللجنة، فقد أظهرت التحقيقات أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات، ما أدى إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. كما كشفت التحقيقات، استناداً إلى إفادات الشهود والأدلة الرقمية ومحاضر الاستجواب، عن تحديد 265 متهماً محتملاً يشتبه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال تلك الأحداث. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” أن وزارة العدل ماضية في دعم مسار المحاكمات العلنية في القضايا المرتبطة بالانتهاكات، مشدداً على أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأي جهة تورطت بارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين، وأن القضاء سيواصل عمله وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وتؤكد هذه المحاكمات العلنية الثلاث التي عقدت في قصر العدل بحلب، ضمن متابعة وزارة العدل، التزام الدولة بمواصلة مسار العدالة والمحاسبة، والعمل على إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون.

    في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل السوري، عقدت محكمة الجنايات في حلب ثلاث جلسات…
    منذ 5 أيام

    سيبان حمو في مرآة الثورة.. اتهامات بـ”التطييف”ورفض شعبي

    في زاوية مثيرة من المشهد السياسي السوري، يقف اسم “سيبان حمو” العضو في قيادة تنظيم “قسد” كأحد أكثر الشخصيات إثارة…
    منذ أسبوع واحد

    تصحيح الحقائق حول القاضية “مياس مدين عياد” ونفي الشائعات المتعلقة بها

    تم تداول العديد من الأخبار المضللة على عدد من الصفحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت اتهامات غير صحيحة ضد…

     

    داماس بوست

    وكالة إعلامية، غير حكومية وغير ربحية، مستقلة عن أي أيديولوجيا فكرية أو اتجاه سياسي، تركز في تغطيتها على تطورات المشهد السوري، والتطورات الإقليمية والدولية المتصلة به،
    ولا نكتفي بنقل الخبر، بل نضعه في سياقه، ونحاول تحليل أبعاده، في إطار من المهنية والحيادية.

    التقارير الإخبارية

      منذ 10 ساعات
      0 417

      أعطال واسعة في كهرباء ريف دمشق بسبب العاصفة المطرية

      منذ يومين
      0 555

      اتساع رقعة الصراع… ومقتل جندي فرنسي وإصابة 6 آخرين في هجوم مسيّر بأربيل

      منذ 3 أيام
      0 674

      هجوم جديد قبالة سواحل الإمارات يستهدف سفينة حاويات

      منذ 4 أيام
      0 584

      مندوب سوريا في مجلس الأمن: التصعيد بلبنان يعرقل نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”

      منذ 4 أيام
      0 535

      مجزرة قشبة 2013.. دماء العيد التي لم تجف بعد

      منذ 5 أيام
      0 529

      في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل السوري، عقدت محكمة الجنايات في حلب ثلاث جلسات محاكمة علنية خلال العام الجاري للنظر في قضايا عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال تلك الأحداث، وذلك في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية وتعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. الجلسة الأولى شهد قصر العدل في حلب انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية. ونظرت المحكمة في قضايا 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، شملت تهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري. وخلال الجلسة عرضت المحكمة مجموعة من الأدلة الرقمية والمقاطع المصورة والوثائق والشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة، قبل أن يقرر القاضي تعليق الجلسة لاستكمال الإجراءات القضائية. الجلسة الثانية انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين المُحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، حيث تابعت المحكمة عرض الأدلة والاستماع إلى الشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة. وجرت الجلسة بحضور ومتابعة من منظمات حقوقية أممية ومدنية، في إطار التأكيد على التزام الدولة بإجراء محاكمات علنية ومفتوحة تعزز الشفافية وتضمن حقوق المتهمين وفق الأصول القانونية. الجلسة الثالثة وفي جلسة لاحقة، استؤنفت المحاكمات للنظر في قضايا متهمين آخرين، من بينهم 7 عناصر متهمين بارتكاب جرائم قتل وسرقة خلال الأحداث. وخلال هذه الجلسة عرضت المحكمة مقاطع فيديو وصوراً ووثائق وشهادات اعتُبرت أدلة على الوقائع المرتكبة، في حين أكدت هيئة المحكمة أن جميع الأدلة والشهادات سيتم النظر فيها بدقة، وأن الأحكام ستصدر وفق الأطر القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة. وتأتي هذه المحاكمات بعد إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي باشرت أعمالها للتحقيق في الوقائع التي شهدتها المنطقة في السادس من آذار الماضي. وبحسب ما أعلنته اللجنة، فقد أظهرت التحقيقات أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات، ما أدى إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. كما كشفت التحقيقات، استناداً إلى إفادات الشهود والأدلة الرقمية ومحاضر الاستجواب، عن تحديد 265 متهماً محتملاً يشتبه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال تلك الأحداث. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” أن وزارة العدل ماضية في دعم مسار المحاكمات العلنية في القضايا المرتبطة بالانتهاكات، مشدداً على أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأي جهة تورطت بارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين، وأن القضاء سيواصل عمله وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وتؤكد هذه المحاكمات العلنية الثلاث التي عقدت في قصر العدل بحلب، ضمن متابعة وزارة العدل، التزام الدولة بمواصلة مسار العدالة والمحاسبة، والعمل على إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون.

      أنفوغراف

      حدث وتحليل

      مقالات الرأي

      فيديو غراف

      متداول

      رؤيتنا

      التطلع نحو صناعة إعلام سوري متقدم، يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يتفق مع المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامي، ويستند في أدائه على المهنية والجودة والنوعية في تلبية الاحتياجات المعرفية للمجتمع، وذلك من خلال كوادر احترافية وشبكة واسعة من المراسلين.

      رسالتنا

      تطوير الأداء الإعلامي والسوري، وبناء نواة لمشروع إعلامي شامل على المستوى الوطني، مع الاخذ بعين الاعتبار جودة الرسالة الإعلامية وتنوعها بما يتناسب مع حاجات الجمهور وأولوياته وتطلعاته نحو المستقبل.

      معلومات أكثر عنا »

       

      زر الذهاب إلى الأعلى