أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري حتى إحراز تقدم نحو الحل السياسي، مشددة على أن العقوبات سارية المفعول بالكامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، “ماثيو ميلر”، رداً على سؤال حول معارضة الإدارة الأميركية لإدراج قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في حزمة المساعدات التكميلية التي وقع عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وقال “ميلر”: إن الخارجية الأميركية “لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة”، مؤكداً أن “موقف الإدارة الأميركية واضح، وهو أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن العقوبات الأميركية على النظام السوري “تظل سارية المفعول بالكامل”، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد تحديداً.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام الولايات المتحدة “باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قد نقلت قبل أيام عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم: “إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي”.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن “تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على النظام السوري، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه”.
ومن جهته، علق السيناتور “جو ويلسون”، الذي طرح مشروع القانون، بالقول إنه “لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة”، مؤكداً أن “عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
والجدير بالذكر أنه في حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” في عام 2020.
