أكد وزير العدل مظهر الويس أن ملف وفاة الشاب محمد غميرة أصبح بعهدة القضاء المختص، بعد انتهاء وزارة الداخلية من الجانب المسلكي للحادثة، مشدداً على عدم وجود مكان للتهاون أو المحاباة أو الإفلات من المسؤولية، ومؤكداً محاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون .
وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن سيادة القانون وصون الحقوق والكرامة الإنسانية تشكل أساس بناء الدولة.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق قد أعلنت ثبوت تجاوز من أحد المحققين، وإحالة المحقق “أحمد جواد” إلى النيابة العامة في اللاذقية، كما كلفت اللجنة إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف .
يذكر أن قضية الشاب محمد غميرة أثارت تفاعلاً واسعاً، وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الحكومة على تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، ترسيخاً لمبدأ العدالة وسيادة القانون في سوريا الجديدة.
