تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج طلباً رسمياً جديداً من القضاء الفرنسي، يطالب فيه بتعقب وتوقيف ثلاثة من أبرز الضباط الأمنيين في نظام الأسد البائد، للاشتباه بوجودهم داخل الأراضي اللبنانية. يشمل طلب التوقيف كلاً من اللواء جميل الحسن، واللواء عبد السلام محمود، واللواء علي مملوك، وذلك تمهيداً لتسليمهم ومحاكمتهم في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا الطلب إثر تحقيقات فرنسية انطلقت بناءً على شكاوى تقدم بها سوريون يحملون الجنسية الفرنسية، أكدوا فيها مقتل أقارب لهم تحت التعذيب داخل المعتقلات والمراكز الأمنية التابعة للنظام السوري السابق، في إطار مسار الملاحقات الدولية للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الحرب السورية.
يذكر أن القضاء اللبناني كلف سابقاً شعبة المعلومات بالتحري عن الضباط الثلاثة دون إثبات وجودهم في لبنان حتى الآن، فيما تؤكد مصادر قانونية أن قرار البت في التوقيف أو التسليم يبقى بيد القضاء اللبناني وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، لاسيما في ظل غياب اتفاقية تبادل مطلوبين ثنائية مباشرة مع فرنسا.
