الكونغرس الأمريكي يضيف تعديلات على قانون الدفاع تتعلق بسوريا: إعادة فتح السفارة واستثمارات ومكافحة الكبتاغون

أضاف أعضاء في الكونغرس الأمريكي تعديلات تتعلق بسوريا إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، شملت ملفات الأمن والاستثمار والعلاقات الدبلوماسية، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بملف سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وتتضمن التعديلات إعداد تقارير حول تفكيك شبكات تهريب الكبتاغون، والتعاون لإخراج الوجود العسكري الروسي من قاعدتي حميميم وطرطوس، إضافة إلى تقييم العوائق التي تواجه الشركات الأميركية الراغبة بالاستثمار في سوريا، إلى جانب مقترحات مرتبطة بإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق وإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مما يشير إلى تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الكونغرس لرسم سياسة أمريكية جديدة تجاه سوريا، تركز على تعزيز الاستقرار، ودعم إعادة الإعمار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتقليل النفوذ الروسي، في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الأمريكية تحسناً ملحوظاً بعد سقوط النظام السابق.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد رفعت العقوبات الأساسية عن سوريا في مايو 2025، وبدأت إجراءات إلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في مؤشر على انفتاح أمريكي متزايد على الحكومة السورية الجديدة، لتسهيل الاستثمار وإعادة الإعمار.