نقيب المحامين: سرعة القبض على منفذي تفجيرات دمشق ترسخ سيادة القانون وتؤكد أن “لا جريمة تسجل ضد مجهول”
أكد نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل، اليوم الجمعة، أن سرعة إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها دمشق تمثل “خطوة بالغة الأهمية” في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة . وقال الطويل في تصريحات لوكالة “سانا”: “لا جريمة تسجل ضد مجهول في سوريا ما بعد التحرير” .
وأوضح نقيب المحامين أن النقابة مستعدة لتقديم الدعم القانوني الكامل للمتضررين من التفجيرات، من خلال تأمين محامين للتوكل عنهم وإعفائهم من رسوم الوكالات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لمن يرغب بمتابعة دعاواه دون توكيل . وبين أن الإجراءات القانونية تبدأ بإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، ثم إلى قاضي التحقيق، فقاضي الإحالة أو المحكمة المختصة، مؤكداً أن “حق الدفاع حق دستوري أصيل يكفله القانون لجميع المتهمين” .
ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الداخلية، أمس الخميس، نجاح قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في القبض على كامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق التي وقعت الثلاثاء الماضي قرب وزارة السياحة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين . وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي، وجرى إلقاء القبض عليهم بعد مداهمات متزامنة في مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور بريف دمشق .
يذكر أن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هوية منفذي التفجيرات والقبض عليهم في وقت قياسي، يعكس تطور الأداء الأمني والاستخباراتي في سوريا ما بعد التحرير، ويؤكد قدرة الدولة على ملاحقة المجرمين وعدم ترك أي جريمة دون كشف ومعاقبة.
