وزير العدل يبحث التعاون مع لجنة التحقيق الدولية ويؤكد التزام سوريا بمعايير حقوق الإنسان
التقى وزير العدل الدكتور مظهر الويس، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات الوطنية وفق المعايير الدولية . وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك في ملفات العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وبناء الثقة في المؤسسات القضائية.
من جهة أخرى، أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في الثاني من تموز الحالي داخل مقهى في العاصمة دمشق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بينهم عدد من المحامين والمدنيين الأبرياء. وأكدت اللجنة في بيانها أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية محظورة تماماً بموجب القانون الدولي، مشددة على وجوب تحييد المرافق العامة عن أي أعمال عدائية.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الأممية إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذا التفجير وضمان محاسبتهم، معربة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم في هذا المصاب الأليم. ويأتي هذا الموقف ضمن مهام اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، والتي تواصل مراقبة وتوثيق الانتهاكات في عموم سوريا لضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان وتحقيق العدالة.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة كانت قد أنهت ولايتها في آذار الماضي، لكنها عادت للانعقاد بناءً على طلب من الحكومة السورية لمواكبة مسار العدالة الانتقالية. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس عقب التفجير الإرهابي، للتأكيد على دعم المجتمع الدولي لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين.
