أكدت وزارة العدل السورية أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف أحداث السويداء، استناداً إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الوطنية المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 1287 الصادر في 31 تموز 2025، لمتابعة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي .
وشهدت محافظة السويداء في منتصف تموز 2025 اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة درزية ومقاتلين من العشائر البدوية، امتدت لتشمل تدخل قوات الحكومة الانتقالية، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح نحو 80 ألف شخص من منازلهم . وأسفرت الاشتباكات عن خسائر بشرية كبيرة، حيث قُتل ما يقرب من 600 شخص، ونزح نحو 2000 عائلة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية .
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تسعى إليه الحكومة السورية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، في إطار جهود أوسع لمعالجة تداعيات النزاع وبناء دولة المؤسسات.
