أول رحلة قضائية دولية لسوريا: وزير العدل “مظهر الويس” يفتح آفاقاً جديدة للعدالة في لاهاي

شارك وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” في الجلسة الرئيسية لمؤتمر “Justice Matters 2026″، الذي عقد تحت شعار “العدالة أولاً ويتبعها الاستقرار”، في قصر السلام بالعاصمة الهولندية لاهاي، بحضور سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأوروبية، وممثل وزارة الخارجية الهولندية. والذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) بالتعاون مع بلدية لاهاي ووزارة الخارجية الهولندية.

ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه سوريا تحولاً جذرياً نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تسعى وزارة العدل لتعزيز الإصلاح القضائي وترسيخ العدالة الانتقالية كجزء من مسارها الوطني لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

أكد الوزير “مظهر الويس” خلال كلمته الافتتاحية للجلسة الرئيسية للمؤتمر أن سوريا الجديدة اختارت طريقاً مختلفاً قائلاً: “الثامن من ديسمبر 2024 كان فصلاً جديداً، لم يكن انتصاراً بالسلاح فقط، بل انتصاراً للقيم، انتصاراً بلا انتقام، بلا ثأر”.
وأوضح الوزير أن العدالة لا تسبق الاستقرار فحسب، بل تصنعه، مشيراً إلى أن سوريا أطلقت مساراً شاملاً للإصلاح القضائي وأعادت تفعيل المعهد العالي للقضاء، كما وضعت حداً لسياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وأكد الوزير أن العدالة في سوريا الجديدة لم تُعتبر خياراً سياسياً، بل أصبحت متمحورة حول الإنسان، شرطاً لوجود الدولة نفسها. وقال: “لقد اتخذنا قراراً واضحاً لا رجعة فيه. ألغينا كل أشكال الإجراءات التعسفية وأعدنا الاعتبار لحقوق الإنسان لا كشعارات ترفع، بل كحقوق تُحمى وتُمارس”.

واختتم الوزير “الويس” كلمته برسالة إنسانية واضحة: “العدالة لا تقاس بما يقال في هذه القاعات، بل بما يشعر به أولئك البعيدون عنها.. في قرية تنتظر الإنصاف، وفي أم تبحث عن أثر لابنها.. عن اسم بين زحام المقابر”.

تسعى وزارة العدل السورية من خلال هذه الزيارة إلى توسيع الشراكات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والتقني لدعم بناء قدرات القضاء الوطني، مع التركيز على الانفتاح على الآليات الدولية لدعم العدالة دون المساس بالسيادة الوطنية.

وأكد الوزير على أن سوريا لا تطلب تعاطفاً عابراً، بل شراكة حقيقية قائمة على الاحترام والمسؤولية المشتركة: “أي دعم يجب أن ينطلق من احترام أولوياتنا الوطنية، لأن العدالة التي لا تنبت من أرضها لا يمكن أن تستمر”.

وأجرى الوزير “الويس” سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين هولنديين وفرنسيين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفراء دول عربية أبرزها:

لقاء وزير العدل الهولندي السيد “ديفيد فان فيل” بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
لقاء رئيس وكالة يوروجست السيد “مايكل شميد” تناول آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتسريع إجراءات التسليم القضائي والتحقيقات المشتركة.
لقاء العضو الوطني لهولندا في وكالة يوروجست “ألكسندر فان دام” ركز على تعزيز التنسيق القضائي وترسيخ سيادة القانون.
لقاء مسؤول الاتصال بالاتحاد الأوروبي السيد “ميكا ماركوس لينونين” بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
لقاء موسع مع سفراء الدول العربية: ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القضائية بين الدول العربية.

زيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW): التقى الوزير “الويس” المدير العام للمنظمة “فرناندو أرياس”، وبحثا آليات التعاون الفني والقانوني في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث آليات تعزيز التعاون القضائي، ومناقشة برامج دعم القضاء الوطني، ورفع العقوبات عن سوريا، وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تعكس مشاركة وزير العدل في مؤتمر “Justice Matters 2026” التزام وزارة العدل بتعزيز سيادة القانون، وتطوير النظام القضائي، وترسيخ العدالة الانتقالية كركيزة أساسية للاستقرار الوطني، كما تسعى لبناء شراكات قضائية دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمساءلة، مع الحفاظ على الأولويات الوطنية.