ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت القضائية.. وزارة العدل تشرف على ترميم القصر العدلي في إدلب
تتواصل أعمال إعادة ترميم وتأهيل القصر العدلي في مدينة إدلب، الذي توقف عن العمل بشكل كامل منذ عام 2015 بالتزامن مع تحرير المدينة من النظام البائد. ويأتي هذا المشروع في إطار سعي وزارة العدل إلى استعادة المنشآت القضائية وتفعيل دورها الأساسي في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
كشف المحامي العام بإدلب “حسام حمود المواس” أنه تم إجراء دراسة هندسية شاملة للقصر العدلي، ورفعها بشكل أصولي إلى السيد وزير العدل، حيث تمت المصادقة عليها، وبناءً عليه جرى التعاقد مع إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا لتتولى عملية الترميم والإشراف الفني.
وبلغت نسبة الإنجاز الحالية في أعمال الترميم حوالي 30%، وسط جهود متواصلة للانتهاء من كامل المشروع قبل نهاية العام الحالي، وذلك لإعادة فتح القصر العدلي وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين وفق أفضل معايير الكفاءة والشفافية.
وأجرى وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” في وقت سابق زيارة تفقدية للقصر العدلي في إدلب، اطلع خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، والاحتياجات الأساسية لعودة العمل. وأكد الوزير خلال الزيارة على أولوية إعادة تأهيل القصر باعتباره صرحاً قضائياً لا غنى عنه، ووجوب تذليل كافة العقبات أمام فرق الترميم.
يُعتبر القصر العدلي ركيزة أساسية لتحقيق سرعة التقاضي بين الناس، وتلبية حاجاتهم، وإنصافهم، ورد الحقوق إلى أصحابها. وتؤكد وزارة العدل أن إعادة تأهيل هذا المبنى سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المحاكم الأخرى وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
