إعادة تفعيل إدارة قضايا الدولة بدعم من وزارة العدل يحقق انتصارات قضائية في أوروبا

أعادت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تفعيل إدارة قضايا الدولة بعد التحرير بدعم مباشر من وزير العدل الدكتور “مظهر لويس”، لتعود الإدارة للقيام بدورها المحوري في الدفاع عن الدولة وصون الحقوق والأموال العامة، بعد سنوات من التعطيل والتهميش في ظل النظام البائد.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المستشار “محمد عبد الله الرفاعي” أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً قانونياً مكثفاً أسفر عن إنجازات قضائية كبرى على المستوى الدولي.

وتعتبر إدارة قضايا الدولة، التابعة لوزارة العدل، الممثل القانوني الوحيد للدولة والجهات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والدوائر القضائية بمختلف درجاتها، وأمام هيئات التحكيم ومجالس التأديب. وقد أنشئت الإدارة عام 1959 بموجب القانون رقم 58، ويمتد اختصاصها ليشمل العمل داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، حيث تم إعادة تفعيل دورها بالكامل بعد التحرير لدعم المسار القانوني للدولة.

وأكد المستشار “نعمان مصطفى السالم”، رئيس قسم المنازعات الخارجية، أن فريق إدارة قضايا الدولة تمكن بجهود بارزة من متابعة أكثر من ثلاثين دعوى خارجية خلال عام 2025 وحتى تاريخه، حيث تم تحقيق إنجاز قضائي كبير في سويسرا، تمثل بالحصول على حكم نهائي من المحاكم السويسرية برفع الحجز التنفيذي الملقى على حسابات أربعة مصارف توجد فيها أموال للدولة السورية. وشمل القرار حساب المصرف المركزي السوري، وقد تم رفع الحجز وإعادة الأموال السورية إلى هذه الحسابات في خطوة اعتُبرت انتصاراً قانونياً مهماً.

كما حققت الإدارة فوزاً قضائياً آخر في بلجيكا، حيث صدر حكم لصالح الجمهورية العربية السورية ضد شركة بلجيكية وأخرى تركية، وجاء الحكم لصالح المصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، ويتضمن رفع الحجز عن أموال المصرف التجاري وإعادة مبلغ أربعة وعشرين مليون يورو إلى حسابه، في إنجاز جديد يعكس كفاءة الإدارة بعد إعادة تفعيلها.

وقد تكللت هذه الجهود بنتائج إيجابية رائعة لصالح الجمهورية العربية السورية، مما يؤكد أن إعادة تفعيل إدارة قضايا الدولة بدعم من وزارة العدل كانت خطوة استراتيجية أسهمت في استعادة الحقوق السورية في المحافل القضائية الدولية.