دمشق – في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التواصل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة العدل عن افتتاح مديرية العلاقات العامة ضمن هيكلها الإداري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث العمل العدلي وتعزيز مبادئ الشفافية والاستجابة لملاحظات المواطنين.
وأكدت الوزارة أن المديرية الجديدة لن تكون جهة خدمية قضائية مباشرة، إذ تبقى مهام استخراج الوثائق وتسجيل الدعاوى من اختصاص المديريات والمحاكم المختصة، وإنما ستتولى دوراً محورياً في تسهيل التواصل بين المواطنين والوزارة ومتابعة معاملاتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم داخل المؤسسات العدلية.
مهام المديرية
وبحسب الإعلان الرسمي، تتولى مديرية العلاقات العامة عدداً من المهام الأساسية، أبرزها:
تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الإرشاد اللازم لإنجاز معاملاتهم العدلية.
المساهمة في تبسيط الإجراءات داخل الوزارة والجهات التابعة لها، بما يضمن السرعة والدقة وجودة الأداء.
استقبال الشكاوى والمقترحات عبر قسم مخصص لذلك، والعمل على متابعتها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رصد الملاحظات الواردة من المراجعين وتحليلها بهدف تطوير العمل العدلي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
هدف إصلاحي
وأوضحت الوزارة أن استحداث المديرية يأتي ضمن رؤية إصلاحية أشمل لتحديث الإدارة القضائية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، وتحسين تجربة المواطن داخل المؤسسات العدلية، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
ويُتوقع أن تشكل المديرية حلقة وصل فعالة بين المراجعين والجهات القضائية، من خلال توفير الدعم الإجرائي والمتابعة المستمرة، دون أن تحل محل الجهات المختصة في تقديم الخدمات العدلية الأساسية.
بهذه الخطوة، تؤكد وزارة العدل توجهها نحو تطوير العمل المؤسسي وتكريس مفهوم الخدمة العامة القائمة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين جودة الأداء العدلي.
