وزير العدل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “مسؤولية جماعية” تتطلب شراكة دولية فاعلة

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، في كلمة له خلال ورشة العمل التشاورية بعنوان “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”، أن وزارة العدل تولي ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “أهمية خاصة”، باعتباره جزءاً أساسياً من جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة.

وأوضح الوزير أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “ليست مسؤولية دولة بعينها، إنما مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة”، مشيراً إلى أن سوريا تسعى إلى تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية.

من جهة أخرى، تأتي هذه الورشة في إطار جهود الحكومة السورية لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجهة معنية بهذا الملف، وكانت قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال الرقابة المالية والنزاهة.

يذكر أن سوريا تسعى حالياً إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات مكافحة الجريمة المالية، والعمل على الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في أقرب وقت ممكن، وذلك ضمن جهود الحكومة لاستعادة الثقة الدولية في النظام المالي السوري.