وزارة العدل: الحكم بالسجن ثماني سنوات على قاضٍ مُدان بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ
أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض قراراً بتجريم القاضي (م.أ.م) بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، والحكم عليه بالسجن المؤقت مدة ثماني سنوات، وغرامة مالية قدرها ستة وثلاثون مليون ليرة سورية جديدة، مع الحجر والتجريد المدني، وذلك بعد عزله وتحريك الدعوى العامة بحقه إثر الوقوف على مخالفات ذات وصف جزائي.
وجاء القرار بعد محاكمة القاضي أصولاً أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي حجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة، نظراً لتعدد الأفعال المرتكبة ومساسها بهيبة السلطة القضائية.
وأكدت وزارة العدل، في تصريح صادر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة وحماية استقلال القضاء وكرامته، وترسيخ الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود مكافحة الفساد، مشددةً على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بواجبات الوظيفة القضائية أو يستغلها لتحقيق مآرب غير مشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد دون تهاون أو استثناء، مؤكدةً أن صون مكانة القضاء وحماية استقلاله وتعزيز ثقة المواطنين به تمثل ركائز أساسية لترسيخ العدالة والإنصاف وضمان حفظ الحقوق.
