محكمة النقض تعقد جلسة خاصة لتسريع إجراءات استرداد العقارات المغصوبة خلال سنوات الثورة

عُقدت في محكمة النقض جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ القرار رقم /2064/ الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، والذي يحدد آلية وإجراءات النظر في دعاوى الغصب البين، وذلك بحضور المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض، ونائبيه رؤساء الغرف العقارية، وقضاة البداية والاستئناف المكلفين بهذه الدعاوى في حلب وريف دمشق.

وخلال الجلسة، جرى تقييم المرحلة السابقة التي تلت صدور القرار، واستمع رئيس محكمة النقض من القضاة إلى أهم المعوقات التي تواجه تطبيق القرار والمقترحات المقدمة لتجاوزها، مع التركيز على ضرورة الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة، وتمكين أصحاب العقارات من استعادة أملاكهم التي سلبت بالقوة خلال سنوات الثورة والتهجير القسري.

وشدّد رئيس محكمة النقض على ضرورة تنفيذ القرار بدقة وسرعة، بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء معاناة آلاف السوريين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم بسبب الممارسات التعسفية للنظام البائد وعصاباته. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حثيثة يبذلها مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلول عادلة لهذه النزاعات التي تعتبر من أخطر آثار ومخلفات النظام السابق، بما يحقق العدل ويعيد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين.

يذكر أن ملف العقارات المغصوبة يُعد أحد أكبر الملفات العالقة في سوريا، حيث يشمل آلاف الدعاوى القضائية لأشخاص هُجّروا قسراً وسلبت ممتلكاتهم خلال الحرب، وتعمل السلطات القضائية الحالية على معالجة هذه القضايا في إطار العدالة الانتقالية ورد الاعتبار للضحايا.