التعليم العالي توضح حقيقة الإجراءات المتعلقة بجامعة القلمون وتؤكد استمرار العملية التعليمية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع بحق بعض الشركات المرتبطة بجامعة القلمون الخاصة، تقتصر على ملفات قانونية تتعلق بالملكية والإدارة، ولا تستهدف المؤسسة التعليمية أو نشاطها الأكاديمي.
وأوضح الوزير أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي، مشدداً على أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مصانة بالكامل، وأن الإجراءات الحالية لا تؤثر على دوام الجامعة أو الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عنها.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة منطقة النبك ويبرود أن لجنة الكسب غير المشروع قامت بوضع اليد على شركة “ذرى القابضة” وتعيين مشرف مؤقت لإدارة أعمالها، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك حصة سهمية في شركة “النبراس” المالكة لجامعة القلمون الخاصة.
وأكدت الإدارة أن العملية التعليمية والإدارية داخل الجامعة مستمرة دون أي انقطاع أو تأثير ناجم عن هذه الإجراءات، مع ضمان كامل حقوق الطلبة والعاملين والكوادر التدريسية في الجامعة.
