وزارة العدل تعتمد التبليغ الإلكتروني رسمياً في الدعاوى القضائية لضمان السرعة والموثوقية
أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء تعميماً يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية كوسائل رسمية في الدعاوى القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق السرعة والموثوقية وعدم إطالة أمد التقاضي، مع منح هذه الوسائل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ التقليدي، واعتبارها تبلغاً قانونياً نافذاً.
وأرفقت الوزارة مع التعميم نموذج الاستمارة المعتمدة للتبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، على أن تصبح جزءاً ثابتاً وملزماً من ملف الدعوى، ولا يجوز قبول أي دعوى دون تعبئتها إلا بقرار معلل يصدر للضرورة القصوى وفقاً لما نص عليه التعميم.
وبحسب التعميم، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، طُلب من القضاة ورؤساء الدوائر القضائية الالتزام بالتعليمات الجديدة، كما كلّفت الوزارة مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي بإعداد البنية الرقمية اللازمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله وأمن المعلومات.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض الصادر في الثالث من أيار الجاري، والذي ألزم الخصوم ووكلاءهم باعتماد عنوان إلكتروني أو وسائل تواصل إلكترونية ورسائل نصية للتبليغات القضائية، على أن تأخذ حكم التبليغ بالذات، في نقلة نوعية تواكب التحول الرقمي الذي تشهده سوريا في مختلف القطاعات.
يذكر أن وزارة العدل تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل القضائي ورقمنة الإجراءات، تماشياً مع التوجه الحكومي للتحول الرقمي، وتعزيزاً لمبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
