أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع اليوم الإثنين 25 أيار 2026، عن تمديد مهلة “برنامج الإفصاح الطوعي” للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء المدة الحالية بنهاية الشهر الجاري.
وجاء هذا القرار استجابة لطلبات خطية رفعتها شخصيات ومكلفون لم يسعفهم الوقت للاستفادة من المهلة السابقة، حيث تهدف اللجنة لمنح فرصة أمل أخيرة لتسوية الأوضاع القانونية والمالية للمتأخرين دون ملاحقة قضائية.
وتدرس اللجنة حالياً نحو 50 طلب تسوية مالي وقانوني تقدمت بها شخصيات مختلفة، في خطوة لتعزيز الشفافية واسترداد الأصول والأموال الناتجة عن تضخم الثروات غير المشروع، وتحويلها إلى الخزينة العامة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وحذرت اللجنة من أن انقضاء المهلة الجديدة دون تقدم المستهدفين ببيانات إفصاح دقيقة سيعرضهم للملاحقة، مؤكدة أن أي شخصية ترفض إبرام التسوية وفق المعايير المعتمدة سيتم إحالة ملفها مباشرة إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.
