شكّلت الزيادات الأخيرة على الرواتب والأجور خطوة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث لاقت هذه القرارات ارتياحاً واسعاً بين المواطنين الذين أكدوا أنها تسهم في تحسين الدخل وتخفيف الأعباء اليومية، مع أهمية استمرار رفع الرواتب بما ينسجم مع متطلبات المعيشة المتزايدة.
ومع ذلك، أكد مواطنون أن الأثر الحقيقي لهذه الزيادات يتطلب ضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل متزامن، لضمان انعكاسها إيجاباً على الواقع المعيشي وعدم التهام التضخم لأي زيادة دخل. كما أشادوا بالزيادات النوعية لقطاعات التربية والتعليم والصحة، معتبرينها خطوة جيدة، لكنهم دعوا إلى تحقيق عدالة أكبر بين مختلف القطاعات الحكومية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسومين (67) و(68)، متضمنين زيادة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة وزيادات نوعية لعدد من الجهات العامة، ثم أصدر الرئيس أمس الثلاثاء المرسوم رقم (135)، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق، في محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين الذين يعانون من تآكل دخلهم بسبب التضخم.
يذكر أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد سلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي تضمنت رفع الدعم عن المحروقات وإصدار عملة جديدة، مما أدى إلى موجات غلاء طالت معظم السلع والخدمات.
