دمشق – حذّر وزير العدل مظهر الويس من أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد مرتكبيها، يُعد مخالفة صريحة لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية .
جاء ذلك في تصريحات للإخبارية السورية، أوضح فيها أن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة والإنصاف وسيادة القانون .
وأشار الويس إلى أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وتهيب بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تخالف أحكام الإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها .
وكشف الوزير عن أن الوزارة أنجزت مشروع قانون خاص ينظم هذا الموضوع، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومنع تكرار الانتهاكات، مؤكداً أنه سيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول .
يُذكر أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري تجرّم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، وتعتبر إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون .
