أطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لإنشاء السجل الوطني للضحايا، في خطوة تهدف إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة وحفظ حقوق المتضررين، والتمهيد لبرامج جبر الضرر والمساءلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن المرحلة الحالية تركز على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة، داعيةً الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى التسجيل عبر استمارة إلكترونية مخصصة، لتقييم أوضاعهم واحتياجاتهم وتحديد مسارات الاستحقاق والأولوية.
ويشمل السجل، الذي يُدار ضمن إدارة جبر الضرر وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، المتضررين جسدياً ونفسياً واقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى أفراد أسر الضحايا والمعالين والأشخاص الذين تعرضوا للضرر أثناء تقديم المساعدة، مستثنياً في الوقت ذاته الحوادث المدنية العادية والوفيات الطبيعية والوقائع الخارجة عن نطاق الانتهاكات الجسيمة.
وفيما يخص معايير الإثبات، تعتمد الهيئة آليات تحقق إدارية وحقوقية متدرجة تستند إلى تقاطع المصادر، بما في ذلك الشهادات والتوثيقات الحقوقية والأدلة الرقمية والمجتمعية والوثائق المتاحة، مؤكدة عدم اشتراط اكتمال الوثائق لإثبات الحالة وتفسير الشك لمصلحة الضحية.
وشددت الهيئة على أن حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية ومنع إعادة إيذاء الضحايا نفسياً تشكل أولوية قصوى في عمل السجل، مشيرة إلى أن صياغة هذه الآليات استندت إلى نتائج أكثر من 300 جولة ميدانية شملت 11 محافظة سورية، لضمان بناء قاعدة بيانات آمنة تدعم مسارات الحقيقة وحفظ الذاكرة وتمنع تكرار الانتهاكات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي استُحدثت في أيار/مايو 2025 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20، كهيئة وطنية مستقلة تُعنى بكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، وإنصاف الضحايا، ودعم مسارات المحاسبة والمصالحة الوطنية.
