في خطوة لمكافحة الفساد الداخلي ومحاسبة المستغلين للمناصب العامة، أصدرت السلطات القضائية السورية حكماً مشدداً بحق أحد القضاة السابقين بعد ثبوت تورطه في قضايا كسب غير مشروع، مؤكدة تطبيق القانون حمايةً لنزاهة سلك القضاء.
حيث أعلنت وزارة العدل السورية صدور حكم قضائي مبرم عن محكمة النقض بحق القاضي المعزول (م.أ.م)، يقضي بـ السجن المؤقت لمدة 8 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية، إثر إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ. كما شمل القرار القضائي إيقاع عقوبتي الحجر والتجريد المدني بحقه.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الملاحقة بدأت فور تحريك الدعوى العامة، بعد أن قام مجلس القضاء الأعلى سابقاً بـ توقيفه عن العمل بناءً على مخالفات ذات وصف جزائي.
ويعد هذا الحكم خطوة عملية لتأكيد استمرار وزارة العدل في تنقية المنظومة القضائية من التجاوزات، ترسيخاً لسيادة القانون وضماناً لتحقيق العدالة.
