برئاسة معاون وزير العدل “مصطفى القاسم”.. سوريا تستعرض رؤيتها للإصلاح القضائي والعدالة الانتقالية في الأمم المتحدة بفيينا
شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، وقد ترأس الوفد معاون وزير العدل “مصطفى القاسم”، وذلك بمشاركة دولية واسعة لبحث تعزيز آليات العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة، أكد معاون أن سوريا تمضي بثبات في مرحلة جديدة ومفصلية من تاريخها، تستهدف بالدرجة الأولى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة قوامها ترسيخ مبادئ العدالة، والمساءلة، وسيادة القانون.
وشدد “القاسم” في خطابه على إصرار الدولة السورية على تجاوز تركات ومخلفات “النظام البائد” الذي تسبب في انهيار عميق ومنهجي لمنظومة العدالة وشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين، مؤكداً أن النهج الحالي يرتكز على تصحيح هذه المسارات بشكل جذري.
واستعرض معاون وزير العدل حزمة من الخطوات الإصلاحية التي تبنتها الوزارة، حيث ركزت الجهود على تعزيز استقلال القضاء وإصلاح الهيكلية القضائية لضمان حياديتها ونزاهتها، بالتوازي مع إلغاء المحاكم الاستثنائية وحصر التقاضي أمام المحاكم النظامية لضمان محاكمات عادلة، فضلاً عن تفعيل الشفافية عبر تكريس مبادئ علانية المحاكمات وضمان حق الدفاع الكامل لحماية الحريات العامة، وصولاً إلى تطبيق آليات العدالة الانتقالية وبذل جهود مكثفة لكشف الحقائق وملاحقة المتورطين في الجرائم وإنصاف الضحايا كركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
لاقت الكلمة اهتماماً من الوفود المشاركة، حيث تعكس التزام سوريا بالمعايير والمواثيق الدولية وتطلعها لبناء شراكات دولية تدعم جهود الإصلاح القانوني والمؤسساتي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
