اللاذقية – أعلن المحامي العام في اللاذقية، القاضي أسامة شناق، اليوم الاثنين، أن المواطنة بتول علوش “حرة طليقة” ولا يوجد أي جريمة خطف بحقها، خلافاً لما يتم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وقال شناق، في تصريح صحفي، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في جبلة أظهرت أن مغادرة علوش لمنزل عائلتها تمت “بمحض إرادتها ولأسباب تتعلق بمعتقدها الديني”، نافياً بشكل قاطع أي تورط لجهات أمنية في اختفائها.
وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة قررت الإفراج الفوري عن الفتاة عقب إجراء مقابلة وجاهية بينها وبين ذويها، وذلك بعد أن تم تقديمها من قبل فرع المباحث الجنائية، حيث تبين عدم وجود أي شبهة جنائية تستدعي احتجازها.
هذا التطور الرسمي يأتي ليضع حداً لموجة من الشائعات والتحريض التي اجتاحت منصات التواصل خلال الأيام الماضية، حيث تحولت القضية إلى منصة لدعوات الفوضى والخطاب الطائفي، استثمرتها شبكات مرتبطة بفلول النظام البائد بحسب متابعات أمنية.
يذكر أن قضية “بتول علوش” كانت قد أثارت حالة من الجدل والانقسام في الشارع السوري، وسط دعوات للاحتجاج والهجوم على مؤسسات الدولة، قبل أن يكشف التحقيق الرسمي حقيقة الأمر، ليؤكد مجدداً على خطورة تداول المعلومات غير المؤكدة وأهمية انتظار الرواية الرسمية قبل الانجراف خلف حملات التحريض الممنهجة.
