غوتيريش: الوقت لم يحن بعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى السودان

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن في 28 أكتوبر/تشرين الأول بشأن حماية المدنيين في الحرب الأهلية في السودان. وسيقول التقرير إن الظروف ليست مناسبة بعد لتدخل قوة تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضية السودان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في أديس أبابا هذا الأسبوع ومن المقرر أن يقدم تقريرًا وتوصيات بشأن حماية المدنيين في الدولة التي مزقتها الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في 28 أكتوبر.

كتب غوتيريش في التقرير الذي اطلعت عليه أفريقيا إنتليجنس: “في الوقت الحاضر، لا توجد الظروف لنشر ناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان، كما اقترح بعض المحاورين”.

وقد طرح إرسال قوة حفظ سلام، والذي تم اقتراحه عدة مرات، بشكل ملحوظ في تقرير نشرته في 6 سبتمبر بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، والتي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام.

وأضاف غوتيريش أن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة لمناقشة “مجموعة الوسائل التشغيلية، بما في ذلك الجهود المحلية المسموح بها في ظل الظروف الحالية، والتي يمكن أن تساهم بشكل هادف في الحد من العنف وحماية المدنيين” مع مجلس الأمن وأصحاب المصلحة الآخرين.

لقد تسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة منافسه محمد حمدان دقلو وحلفائهما على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في فرار أكثر من 11 مليون شخص من منازلهم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى أن “أفعال جميع الأطراف التي تنتهك التزاماتها القانونية قد ترقى إلى جرائم حرب وفظائع أخرى”.

وعود كاذبة

وكتب: “على الرغم من مشاركتهم في قضايا الحماية الحرجة، فشلت الأطراف إلى حد كبير في تنفيذ التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين”.

في إعلان جدة، الذي انتزعه وسطاء الولايات المتحدة والسعودية من المتحاربين في مايو/أيار 2023، تعهدت الأطراف المتحاربة باحترام القانون الإنساني. لكن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تخلتا على الفور عن هذا الوعد.

وبعد تقرير مفصل ومتشائم من 13 صفحة، وضع غوتيريش سلسلة من التوصيات التي تركز على ثلاثة مجالات: تكثيف الدبلوماسية؛ وتغيير سلوك الأطراف المتحاربة في الصراع؛ ودعم تدابير الحماية الأوسع.

وأشار إلى أنه في حين “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”، فإن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلحة إلى منطقة دارفور بالسودان، قد يكون مفيدًا.

ورغم نفيها، اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بتسليح المتمردين السودانيين بكثافة في المنطقة، التي كانت تحت الحظر منذ قرارات مجلس الأمن في عامي 2004 و2005.