على خطى بعض الدول الأوروبية.. البرلمان الألماني يوافق على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء
وافق البرلمان الألماني، على إجراءات تهدف إلى تقليص المنافع المقدمة لطالبي اللجوء، مما يعكس توجه برلين نحو اعتماد سياسة أكثر تشددًا في التعامل مع قضايا الهجرة، على غرار بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وقد أقر البرلمانيون خططًا لسحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم التسجيل في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي والذين يُتوقع ترحيلهم.
ويُعتبر إقرار هذه القواعد الجديدة نقطة تحول في المقاربة الألمانية تجاه الهجرة، بعد حوالي عقد من الزمن منذ أن قامت المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل” بفتح أبواب الهجرة إلى البلاد.
وفي ظل تقدم حزب اليمين المتطرف المعادي للهجرة “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات الإقليمية، عملت حكومة المستشار “أولاف شولتس” على تشديد القواعد المفروضة على الوافدين الجدد.
ينص التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون مؤقتًا إلى بلدانهم من حق الاستفادة من الحماية في ألمانيا.
كما يُحرم من هذا الحق اللاجئون الذين يرتكبون جرائم بدافع من مشاعر معادية للسامية أو للمثلية.
وقد قدمت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في أغسطس الماضي، بعد حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن.
وكان منفّذ الجريمة سوري في السادسة والعشرين يُشتبه في أنه على صلة بتنظيم داعش، وكان قد تقرّر ترحيله لكنه تمكّن من التحايل على محاولات السلطات طرده.
تتضمن حزمة التشريعات الجديدة قواعد أكثر تشددًا تُفرض على حاملي السكاكين في الأماكن العامة،
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام النواب أن التدابير الجديدة تهدف إلى “تعزيز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات”.
مع تصاعد دعم الأحزاب المناوئة للهجرة في استطلاعات الرأي، أصبحت الحكومة الألمانية تحت ضغط متزايد لاعتماد موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، وذلك قبل عام من إجراء الانتخابات الوطنية. وقد لقيت مشاريع تقييد المنافع انتقادات واسعة من أعضاء الحكومة والمعارضة على حد سواء.
خلال المسار التشريعي، تم تعديل القواعد لتقديم إعفاءات للأطفال، وسحب الدعم فقط في الحالات التي يجوز فيها الترحيل.
من جانبهم، وعد المحافظون في المعارضة بأن هذه الحزمة “أُفرغت من فحواها”، داعين إلى رفض المهاجرين تلقائيًا عند الحدود الألمانية.
بالإضافة إلى القواعد الجديدة التي أُقرت يوم الجمعة، قامت الحكومة الألمانية بترحيل أفغان إلى بلادهم، وذلك للمرة الأولى منذ عودة حركة “طالبان” إلى الحكم. كما وسّعت ألمانيا بشكل ملحوظ عمليات التدقيق على الحدود مع البلدان التسعة المجاورة، معلقةً لفترة مؤقتة بعض أحكام حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
خلال أزمة الهجرة في عام 2015، وضعت ألمانيا نقاط مراقبة مؤقتة عند الحدود مع النمسا. وكانت المستشارة الألمانية آنذاك “أنجيلا ميركل” قد اعتمدت سياسة الأذرع المفتوحة لاستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا، على عكس البلدان الأوروبية الأخرى التي كانت أكثر تشددًا في مواقفها من المهاجرين.
يأتي هذا التغيير في الموقف الألماني تجاه الهجرة في ظل تصاعد التشدد إزاء هذه المسألة في أوروبا، مع ارتفاع نفوذ أحزاب اليمين المتطرف.
