اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بريطانيا نيابة عن مجموعة الدول الأساسية (فرنسا، ألمانيا، هولندا، قطر، تركيا، والولايات المتحدة) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
حصل القرار، الذي تم التصويت عليه يوم الخميس 10 أكتوبر، على تأييد 26 دولة، بينما اعترضت عليه أربع دول هي كوبا، الصين، بوروندي، وإريتريا، وامتنعت 17 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الجزائر، المغرب، الإمارات، والسودان.
وأدان القرار الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، ودعا إلى وقفها الفوري، مطالبًا بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية.
كما حث جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين دون عوائق، مؤكدًا أن مستقبل سوريا يعتمد على مشاركة الأجيال المقبلة في التوصل إلى حل سياسي للصراع.
واستند القرار إلى البيان التمهيدي حول سوريا الذي ألقاه الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، “سيمون مانلي”، يوم الخميس.
هذا البيان اعتمد على إحاطة رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولة بينيرو، التي قدمها أمام مجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي.
وصف بينيرو في هذه الإحاطة سوريا بأنها “مستنقع من اليأس”، وهو وصف يعكس بشكل مؤلم حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون تحت حكم بشار الأسد وحلفائه.
ويوثق تقرير اللجنة بشكل متكرر العنف الممارس ضد المدنيين، والاعتقالات التعسفية، وظروف الاحتجاز المروعة التي ينتشر فيها التعذيب والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
كما يبرز معاناة الأسر التي لا تحصل على أية معلومات عن أحبائها المعتقلين، أو تتلقى معلومات مضللة بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم. وإن النظام مستمر في فرض أشكال من القسوة لا حدود لها على المواطنين الذين يفترض أن يحميهم.
كما يركز مشروع القرار على الانتهاكات التي يواجهها جيل من الأطفال في سوريا، الذين لم يعرفوا سوى عالم مليء بالعنف والخوف والجوع والخسارة كواقع يومي.
وأشار إلى أن نحو 2.4 مليون طفل لا يزالون خارج المدارس، وبعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا ويعاني من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة، هؤلاء الأطفال تحولوا إلى ضحايا بريئين للهجمات العشوائية على المدارس، المستشفيات، والمناطق المدنية.
ومع اقتراب اليوم العالمي للطفل، من الضروري تسليط الضوء على هشاشة وضع الفتيات في سوريا. فخلال هذا الصراع الطويل، كانت الفتيات مستهدفات بشكل خاص بسبب جنسهن، حيث تعرضن للزواج القسري وتحملن مسؤوليات متزايدة في تقديم الرعاية.
يدين القرار الذي نقدمه هذه الانتهاكات والتجاوزات بشدة، ويطالب بوقفها فوراً، مشدداً على ضرورة حماية حقوق الفتيات وضمان مستقبلهن في بيئة خالية من العنف والقهر.
يطالب القرار بوقف الهجمات على المدارس والمرافق الصحية والطبية، ويحث جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين، كما يشير إلى أهمية حماية هذه المرافق لضمان حقوق المدنيين في الرعاية والتعليم.
والأمر الأكثر أهمية أن القرار يعترف بأن مستقبل سوريا يعتمد بشكل كبير على قدرة الأجيال القادمة على المشاركة بفعالية في التوصل إلى حل سياسي للصراع، مما يعزز الأمل في بناء مستقبل أفضل للبلاد يعمه السلام والاستقرار.
