الولايات المتحدة الأمريكية: لا تمويل لإعادة إعمار سوريا قبل تحقيق الحل السياسي
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي “بالوقوف بحزم ضد الفظائع والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد”، مؤكدة على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لضحايا الجرائم في سوريا.
وفي جلسة لمجلس الأمن، قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير “روبرت وود”: إن تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “يتضمن روايات مروعة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، التي ارتكبتها جهات تابعة لنظام الأسد والميليشيات المدعومة منه”.
واعتبر أن التقرير “يقدم المزيد من الأدلة على أن نظام الأسد لا يلتزم بالصدق عندما يزعم أن البلاد أصبحت الآن آمنة، سواء بالنسبة للملايين الذين ما زالوا يعيشون في خوف تحت سيطرة النظام، أو بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم”.
كما أشار “وود”، إلى أن التقرير يؤكد أن النظام السوري “لم يتغير وأنه يواصل العمل كالمعتاد، مع عواقب مروعة على المدنيين السوريين”.
وقال السفير الأمريكي: أن التقرير “يذكرنا بضرورة بقاء المساءلة في صميم نهجنا تجاه سوريا، حيث إن لم تتم محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات، من أسفل سلسلة القيادة إلى أعلاها، فإن الوحشية المنهجية لن تنتهي”، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى “الوقوف معنا في المطالبة بالعدالة والكرامة للشعب السوري”.
ودعا إلى “ضرورة تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى ضمان العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين”.
وأكد أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب الناجين، وستواصل دعم الجهود في مجلس الأمن لضمان المساءلة عن الجناة، بما في ذلك دعم جهود المجلس للحفاظ على الأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لضمان قدرة الدول الثالثة على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها بشكل فعال”.
وتابع السفير الأمريكي إنه “بينما نتطلع إلى المشاركة رفيعة المستوى في نيويورك الأسبوع المقبل، فإننا نحث ممثلي النظام السوري وداعميه على التوقف عن اختلاق الأعذار، والعمل بحسن نية لتنفيذ القرار 2254”.
وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسن”، لإحياء العملية السياسية، داعياً النظام السوري إلى “الالتزام ليس فقط بعقد اجتماع اللجنة الدستورية، بل أيضاً بالمشاركة الهادفة بغض النظر عن الموقع”.
وشدد على أن الولايات المتحدة “لن تمول إعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وستظل العقوبات الأمريكية سارية حتى تحقيق تقدم حقيقي ومستدام نحو حل سياسي يتماشى مع القرار 2254″، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا كان لمحاربة تنظيم “داعش”، الذي لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة.
ورداً على ادعاءات نظام الأسد بأن واشنطن تقدم الدعم للأعمال الإرهابية الأوكرانية في سوريا، قال السفير الأميركي” إن هذه الادعاءات “سخيفة بشكل واضح، ومأخوذة من كتاب اللعب الروسي الذي قدم الكثير من الادعاءات الكاذبة لصرف الانتباه عما يستحق الاهتمام فعلاً”.
وشدد الممثل الأميركي، على أنه “يجب أن نتذكر أن هذه الاتهامات السخيفة تأتي من نظام ينكر تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه”.