دعت الأمم المتحدة، بريطانيا لإجراء “تحقيق شامل” وإنزال “عقوبات صارمة” ضد جرائم الكراهية العنصرية في بريطانيا.
جاء ذلك في بيان للجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة “CERD”.
وأعربت اللجنة الأممية، عن قلقها إزاء استمرار حوادث جرائم الكراهية، وخطاب الكراهية، ومعاداة الأجانب، على منصات مختلفة ومن قبل سياسيين وشخصيات عامة في بريطانيا.
كما عبّرت عن قلقها بشأن تكرار أعمال العنصرية والعنف ضد الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين واللاجئين، وعلى رأسها أعمال العنف التي ارتكبها أفراد وجماعات اليمين المتطرف في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
ودعت اللجنة، بريطانيا إلى اتخاذ تدابير شاملة لمنع خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب، مشددة على الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الكراهية العنصرية، وإيجاد حلول فعالة للضحايا وأسرهم، من خلال فرض عقوبات صارمة على المتورطين.
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل جهات إنفاذ القانون، وانعدام المساءلة، وعدم كفاية الدعم المقدم لأسر الضحايا.
وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، خرج المتطرفون اليمينيون إلى الشوارع في حوالي 20 مدينة بريطانية، بما في ذلك بريستول وهال وبلاكبول وستوك أون ترينت وبلاكبيرن، وفي 4 مواقع مختلفة في عاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست، وهاجموا أماكن عمل لمهاجرين ومساجد وسيارات شرطة وعناصر حفظ النظام.
وفي 4 أغسطس، شهدت مدن وايمواوث وميدلزبره وروثرهام تجمعات ليمينيين متطرفين استهدفوا خلالها المسلمين والمهاجرين في المدن الثلاثة.
وفي أعقاب حادثة قُتل فيها 3 أطفال وأصيب 10 آخرون بينهم 8 أطفال، نشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.
ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب رواندي عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.
