وزارة العدل تتقدم واجهة المشهد القضائي في الحسكة: تفعيل القصر العدلي والاستعداد لاستلام السجون من تنظيم “قسد”
في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها وزارة العدل لفرض سيادة القانون واستعادة مؤسسات الدولة لدورها في جميع المحافظات، قاد وفد رفيع المستوى من الوزارة برئاسة النائب العام القاضي “حسان التربة” تحركات ميدانية نوعية في محافظة الحسكة، شملت تفعيل العمل القضائي والاستعداد لاستلام إدارة السجون من تنظيم “قسد”، في خطوة تعكس الدور المحوري لوزارة العدل بوصفها الجهة الأوحد المسؤولة عن المنظومة القضائية والجزائية في سوريا.
بدأ الوفد الذي يضم أيضاً الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، جولته بلقاء موسع مع محافظ الحسكة “نور الدين أحمد” حيث تم بحث آليات تفعيل القضاء واستئناف العمل بالقصر العدلي في المحافظة، بما يضمن عودة الخدمات القضائية إلى طبيعتها. كما رافق الوفد قائد الأمن الداخلي في الحسكة “العميد مروان العلي” في زيارة ميدانية إلى السجن المركزي (غويران)، تمهيداً لاستلام إدارة السجون في المحافظة وربطها بشكل كامل بمنظومة وزارة العدل.
تُجسد هذه التحركات إصرار وزارة العدل على توحيد المؤسسات العدلية والجزائية تحت مظلتها، وإنهاء أي مظاهر ازدواجية في إدارة السجون أو العمل القضائي. ومع استمرار التنسيق مع الفريق الرئاسي والأجهزة الأمنية، تؤكد وزارة العدل أن استعادة مؤسسات الدولة في الحسكة تسير وفق منهجية قانونية واضحة، تمهد الطريق لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في كامل الأراضي السورية.
