أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الإثنين، عن “برنامج جاد” لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.
تحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير الشرعية، ولا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.
وأكد رئيس الوزراء العمّالي الجديد “كير ستارمر”، فور وصوله إلى السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي أُطلق في العام 2022 لكنه لم ينفّذ، معتقدًا أنه “مات ودُفن” حتى قبل أن يبدأ.
وبدلاً من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية”، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف “تعزيز” الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية “إيفيت كوبر”، أمس الإثنين، عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم: “سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون”.
ونددت “كوبر”، بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين “700 مليون جنيه إسترليني” (830 مليون يورو).
وقالت “استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدْولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي”.
وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها “تكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية”.
وتعتزم لندن أيضا تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة “أسباب” الهجرة “لا سيما من خلال “عملية روما” وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه استرليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وحذرت “إيفيت كوبر” قائلة: “علينا أن نتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة” إلى فرنسا لنقل المهاجرين.
وبهدف الحد من الهجرة النظامية، أعلن “كير ستارمر”، الإثنين، إطلاق وكالة تهدف إلى تحسين التدريب للاستجابة للنقص الهائل في العمالة الذي يؤثر على قطاعات معينة.
