التقارير الإخباريةمحلي

“الحكومة المؤقتة” تحذر من المشاريع الانفصالية وتدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على مؤسساتها

حذرت “الحكومة السورية المؤقتة”، اليوم السبت 13 تموز/ يوليو، من “المشاريع المشبوهة والانفصالية”، داعية المتظاهرين بمناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وصرحت الحكومة “المؤقتة” في بيان لها، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

حيث جاء ذلك على خلفية إغلاق متظاهرين في مدينة اعزاز بريف حلب، مقري “المؤقتة” و”الائتلاف الوطني السوري” المعارض، خلال احتجاجات رافضة لكل أشكال التطبيع مع حكومة دمشق، وداعية إلى “استقلالية” مؤسسات المعارضة.

وفي الأمس الجمعة 12 تموز/ يوليو، نظم احتجاج شعبي مركزي حاشد في مدينة اعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، رفضاً لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاً لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وقد تداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة اعزاز اليوم، وعقب ذلك صرح مكتب اعزاز الإعلامي، أن المتظاهرون دعوا الموظفين في المؤسسات العامة للعودة إلى أعمالهم إلى حين انتخاب مجالس محلية جديدة، وجاءت المظاهرة بعد دعوات واسعة يوم أمس خلال مشاركة الأهالي في اليوم الثامن لاعتصام الكرامة في مدينة اعزاز تأكيداً على مطالب الشارع الثوري.

حيث يأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وأكد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته “الحكومة السورية المؤقتة” في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة “عبد الرحمن مصطفى” بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ومن الجدير بالذكر أن الشعب السوري الثائر يعيش في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز/ يوليو 2024، أن بلاده ستوجه دعوة لرأس نظام الأسد لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية – السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً “نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا”، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب “بشار”، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى