مددت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس 6 حزيران، استثناءات العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال قائمة نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
كما أضاف بعض التعديلات المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، والتي تشمل مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا من قانون “قيصر” للعقوبات.
وتضمنت التعديلات، الأحكام ذات الصلة بالتهرب من العقوبات، منها قانون “الحد من التهديد الإيراني” وقانون “حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012″، وقانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، و قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، إضافة إلى المحظورات الجديدة.
وحدّث المركز، ستة تراخيص عامة، ونشر قائمة بمناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها، المرخص فيها بالأنشطة بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22”.
وأشار بيان المكتب، إلى أن الرخصة تسري ضمن مناطق في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، بشرط عدم التعامل مع حكومة دمشق، واستثناء بعض المناطق ضمن المحافظات، مبيناً إضافة منطقتي “عين العرب” و “تل أبيض” إلى القائمة الأخيرة المشمولة بالاستثناء.
ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والجوار”، حيث تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر “بروكسل”، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
منذ النصف الثاني من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أربع لوائح تستثني بعض القطاعات والمناطق السورية من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
