السلطات اللبنانية تقترح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين المخالفين من لبنان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب “إبراهيم كنعان”، لدراسة اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.

وقد حضر الجلسة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال “عصام شرف الدين”، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال “هكتور الحجار” وعدد من النواب في البرلمان اللبناني.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان قائلًا: “أقررنا اليوم الاقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية، موضحًا أن الأمر يعود للأمن العام اللبناني في قرار قبول الطلبات أو رفضها.

وأشار إلى أن المهلة القصوى لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الاتفاقية الدولية للتنفيذ”.

ولفت كنعان إلى أنه “بحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون”.

وشرح  أن الداتا لن تبقى مع المفوضية، “فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية”.

وأشار كنعان الى أن “المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية”.

وأكد  “أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف”.

وقال : “لمن يسأل عن أسباب هذه التدابير، نقول، إذا لم يكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاوناً بين الحكومة ومفوضية اللاجئين يكون كل ما يقال مجرّد “كلام فاضي”.

ورداً على سؤال أكد كنعان أن “كل نازح مخالف سيرحّل بعد اعطائه فرصة الأشهر المحددة بالقانون لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة ولا أحد يسأل فيه”.

وشدد على أن “مسؤولية الحكومة أمام الشعب تطبيق القوانين المرتبطة بالنزوح والالتزام بها وعدم وضعها بالأدراج.

وختم بالقول “ما قمنا به اليوم خطوة بالاتجاه الصحيح، وعلى المفوضية “السامية” التعاطي من ضمن الاتفاقية الدولية والقوانين اللبنانية وتحترمها وتتقيّد بها.