محكمة الاستئناف في فرنسا تعقد “جلسة مغلقة” للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحق رأس نظام الأسد

عقدت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء 15 آيار/ مايو، “جلسة مغلقة” للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحق رأس نظام الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات بالأسلحة الكيميائية التي أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

 

حيث صرحت صحيفة “لوموند” الفرنسية، بالأمس الأربعاء، أن القرار الذي سيتم تداوله لن يصدر قبل أسابيع، وجاء ذلك بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، التي طعنت أواخر العام الماضي بأمر الاعتقال ضد الأسد، كونه “يتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون”.

 

وكما ذكر مكتب المدعي العام، أنه “بدون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط رأس نظام الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة، إلا أن المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية.

 

حيث إن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بمناصبهم في كل دولة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن “مثل هذا الاستثناء محصور فقط بالمحاكم الدولية”.

 

وفي السياق، ذكرت منظمة “الأرشيف السوري” الحقوقية، أن مذكرات الاعتقال الفرنسية بحق كل من قائد “الفرقة الرابعة” ماهر الأسد، والضابطين غسان عباس وبسام الحسن، ستظل سارية المفعول.