رفع رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على النيجر، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية -أمس السبت- إنّ المجموعة قررت “رفع العقوبات الأشدّ” التي فرضتها على النيجر بأثر فوري.
وأوضح توراي أنه سيتم فتح الحدود والمجال الجوي للنيجر مرة أخرى، مع استئناف التعاملات المالية بين دول “إيكواس” والنيجر. كما سيتم تجميد أصول النيجر “لأسباب إنسانية”، مع استمرار وجود عقوبات فردية وسياسية.
وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وزوجته اللذين يعتقلهما النظام العسكري منذ 7 أشهر.
وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة المجموعة إلى عقد قمة طارئة يوم السبت لمناقشة “السياسة والسلام والأمن في النيجر”، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، وفقًا لبيانها الصادر يوم الجمعة.
وبدوره، قال الرئيس النيجيري “بولا تينوبو”، الذي يشغل رئاسة “إيكواس”، خلال افتتاح القمة “يجب علينا أن نعيد النظر في نهجنا تجاه عمليات استعادة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء”، مشيرًا إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت “إيكواس”، قد فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلطة لبازوم، ولكن فيما بعد تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.
ويشار إلى أن “إيكواس”، تواجه أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقارير عن اقترابها من روسيا.
