التقارير الإخباريةمحلي

وزير الإعلام اللبناني يعتبر أن عودة اللاجئين تتطلب حلاً سياسياً مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه

صرح وزير الإعلام اللبناني، “زياد مكاري”، أن حل مشكلة اللاجئين السوريين، إما بالعودة إلى سوريا أو بالذهاب إلى بلد ثالث، مشيراً إلى أن عودتهم إلى سوريا بحاجة إلى حل سياسي مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه.

وفي تصريحات عقب اللقاء التشاوري لحكومة تصريف الأعمال اللبناني، قال مكاري إن “أموراً عديدة حدثت في الآونة الأخيرة، من النزوح السوري والأزمة الدبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، سرّعت وتيرة الاهتمام بالمشكلة الوجودية للبنان”.

وبخصوص قرارات الحكومة بشأن التشديد تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، أكد “مكاري” أن “القرارات هذه المرة عملية أكثر من السابق، كالتعميم الرامي إلى إقفال المؤسسات التي يملكها السوريون وغير المرخصة”.

أوضح وزير الإعلام اللبناني، فيما يتعلق بتواصل العودة قائلًا: “ليت الأمر بهذه السهولة، فالموضوع بحاجة إلى حل سياسي مع سوريا، ورفع العقوبات عنها، وأن يقتنع المجتمع الدولي بأن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “نجيب ميقاتي”، قد دعا سابقًا أعضاء حكومته إلى التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع اللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً إلى “تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض اللاجئين السوريين”.

وطالب “ميقاتي” بأن “يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين، وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادية”.

كما زعم “نجيب ميقاتي”، أنه “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي، والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الأخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً”.

يذكر أن هذه التصريحات، جاءت بعد إعلان وزير شؤون المهجرين اللبناني، “عصام شرف الدين”، أن خطة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم ستستأنف نهاية نيسان الجاري، بالتنسيق مع النظام السوري.

وقال شرف الدين إنه “بالنيابة عن حكومة لبنان نقوم بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري لوضع خطة جديدة لعودة اللاجئين”، مشيراً إلى أنه “تم إعداد قوائم النازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم وتسليمها إلى الجهات الأمنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى