وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية القرار الإسرائيلي الأخير بنقل آلاف المدنيين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، بأنه بمثابة “إعلان واضح عن نية ارتكاب جرائم حرب”.
وجاء موقف المنظمة تعليقاً على مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي في 17 / نيسان/ الجاري على خطة ضخمة تبلغ قيمتها 334 مليون دولار، تهدف إلى تطوير مستوطنة “كتسرين” (التي تأسست عام 1977) وتحويلها إلى “أول مدينة” في الجولان. والهدف المعلن هو استقطاب 3 آلاف عائلة استيطانية جديدة إلى هذه الأراضي المحتلة بحلول عام 2030.
وتشمل الخطة الإسرائيلية تمويل مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والخدمات العامة، والمرافق الأكاديمية داخل المستوطنة، من بينها فرع جامعي جديد ومراكز طبية متخصصة. وستتولى “مديرية تنوفا للشمال” الإشراف على تنسيق المشروع.
ويُعتبر نقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة انتهاكاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تجرّم مثل هذه الممارسات وتصنفها ضمن جرائم الحرب، في موقف دولي وإنساني يرفض استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
