التقارير الإخباريةمحلي

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد، ويدين جميع التجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

حيث قدمت المملكة المتحدة البريطانية القرار، الذي حمل رمز “L.21″، بالنيابة عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.

وصوّتت 27 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول، وهي: الجزائر وإريتريا والصين وكوبا وبوروندي، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، وتشمل الإمارات العربية المتحدة والمغرب والصومال والسودان وماليزيا وبنغلاديش والبرازيل والكاميرون والهند وإندونيسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف وجنوب إفريقيا وفيتنام.

وينص القرار على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد، ويطلب منها تقديم تحديث شفوي لمجلس حقوق الإنسان خلال حوار تفاعلي في دورته الـ55، وتقديم تقرير محدث خلال حوار تفاعلي في كل من الدورتين الـ55 والـ56 للمجلس.

وقد أعرب المجلس، خلال جلسة التصويت، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة في سوريا، ومن أن الصراع “اتسم بأنماط متسقة من انتهاكات خطيرة وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وأدان جميع التجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، مطالباً جميع الأطراف بـ “الامتثال الفوري” لالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

كما شدد قرار مجلس حقوق الإنسان على ضرورة “ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا”.

وبدوره، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، “باولو بينيرو”، إن البلاد “أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش”، مشدداً أن البلاد ليست آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

وأشار “بينيرو”، إلى الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري وروسيا، بما في ذلك الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، التي تستهدف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وقصف المستشفيات، والتقارير عن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز في معتقلات النظام السوري.

كما ذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية أن النظام السوري عرقل الجهود التي تبذلها العائلات لمعرفة مكان وجود أقاربهم المحتجزين، وعرضهم للابتزاز من أجل ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى