عقدت وزارة التنمية الإدارية جلسة حوارية مشتركة مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، ترأسها وزير التنمية الإدارية، الدكتور محمد حسان السكاف، خُصصت لعرض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للوزارة وأبرز منجزاتها خلال المرحلة الماضية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار مساعي إرساء منظومة تشريعية متقدمة للوظيفة العامة، ترتكز بشكل أساسي على معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات والترفيعات، وتعتمد توصيفاً موضوعياً للوظائف، بما يربط التقييم الوظيفي بجودة الأداء الفعلي، ويؤسس لمسارات مهنية واضحة تكفل صيانة حقوق العاملين في قطاع الدولة.
ويسعى مشروع قانون الخدمة المدنية، بحسب ما عرضته الوزارة، إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء الحكومي، والحد من البيروقراطية ومكافحة الفساد الإداري، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.
يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية قد أطلقت في وقت سابق حزمة إجراءات تهدف إلى تطوير الكادر البشري في مؤسسات الدولة، تضمنت برامج تدريبية متقدمة للموظفين، وتحديث الهياكل التنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية، ضمن خطة متكاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة وفعالة.
