تفاهمات مرتقبة في الحسكة: الإفراج عن 300 معتقل وتفعيل القصر العدلي بعد تعثر طويل مع “قسد”
أعلنت محافظة الحسكة، اليوم الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين السوري و”قسد” حول ملفات خلافية، بعد اجتماع للمحافظ نور الدين أحمد، والمبعوث الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني العميد زياد العايش، وعدد من المعنيين، ناقش ملفات المعتقلين، والقصر العدلي، وعودة النازحين، بالإضافة إلى استكمال خطوات عملية الدمج.
وقالت مصادر مطلعة إن المجتمعين توصلوا إلى جملة تفاهمات، أبرزها الاتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آلية محددة خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل على إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل. وأكدت الأجواء الإيجابية السائدة خلال الاجتماع حرص جميع الأطراف على تحقيق تقدم ملموس في هذه القضايا. وجاء هذا الاجتماع بعد خلافات سابقة جمّدت استلام المؤسسات القضائية في الحسكة.
واتفاق 29 كانون الثاني نص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، لكن تعثر التنفيذ ظل عالقاً في عدة نقاط، أبرزها إصرار “قسد”، ومنعها القضاة من دخول القصر العدلي، ورفضها تسليم مبنى القصر العدلي في القامشلي، مطالبةً بالإبقاء على سيطرتها عليه. كما تزامن ذلك مع تصريحات لقادة “قسد” أعلنوا فيها تمسكهم ببقاء مؤسساتهم قائمة، في تناقض صريح مع تعهداتهم السابقة.
يذكر أن ملف المعتقلين يُعد من أكثر الملفات حساسية، حيث تتراوح تقديرات عددهم بين 2,500 و5,000 معتقل، وفق ما أوردته منظمات حقوقية، ووسط مخاوف من تعرض بعضهم للتعذيب والإخفاء القسري. وكانت السلطات السورية قد أعلنت عن تعذّر دخول القضاة إلى السجون التابعة لـ”قسد”، ما يعيق الإفراج عنهم أو محاكمة من تثبت إدانته وفق أصول القانون.
