المركز السوري للعدالة والمساءلة يوثق تجنيد الأطفال بشكل منهجي من قبل “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا قسد
أكد المركز السوري للعدالة والمساءلة، في تقرير نشره ، الخميس، أن الجماعات المسلحة وشبه المسلحة التابعة لـ “الإدارة الذاتية” مارست تجنيد الأطفال بشكل منهجي في شمال شرق سوريا.
وحمل تقرير المركز السوري، عنوان “إنها لا تزال طفلة”، ويستند التقرير إلى التحقيق في ممارسات تجنيد الأطفال على أيدي حركة الشبيبة الثورية التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ” في كوردستان سوريا”، إلى 22 مقابلة مع ذوي الأطفال المجندين للكشف عن الطريقة المنهجية التي تستخدمها الحركة لإجبار الأطفال الذين يعيشون أوضاعا هشة، والذين يبلغ عمر بعضهم أقل من 15 عامًا، على الخدمة العسكرية وإسكات العائلات التي حاولت التحدث علنًا ضد التجنيد القسري لأطفالها.
ولفت التقرير أنه في بعض الحالات، استغرق الأمر من العائلات شهورًا من التوسل للحصول على معلومات من السلطات قبل أن يُبلّغوا بأن أطفالهم قد جُنِّدوا في جماعة مسلحة.
كما أوضح المركز السوري للعدالة والمساءلة أن “الإدارة الذاتية” وقوات سوريا الديمقراطية “كانتا على علم، وربما حتى تغاضتا، عن عمليات التجنيد القسري التي تمارسها حركة الشبيبة الثورية”.
وفقاً للتقرير لا يقتصر الأمر على أن التجنيد القسري للقُصّر يُعد غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي وينتهك عدة اتفاقيات دولية فحسب، بل إنه أيضًا غير قانوني بموجب الميثاق الاجتماعي لـ “الإدارة الذاتية”.
وأضاف التقرير بأن مسؤولي “الإدارة الذاتية” صدوا العائلات التي ذهبت للبحث عن أطفالها وثنوها عن التحقيق في مصيرهم.
وبدوره، أكد المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، “محمد العبد الله”، أنه لدى المركز السوري أدلة دامغة على استمرار حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال قسرًا، بينما فشلت الإدارة الذاتية وقسد في وقف هذه الممارسة أو التحقيق في حالات القُصّر المختطفين على أراضيها.
وأضاف أن “المركز السوري للعدالة والمساءلة يطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية، من أجل إجبار السلطات على اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة على الفور ومعالجة الأضرار التي تسببت بها.”
ولفت “العبد الله”، إلى أنه على الولايات المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن تضمن عدم استخدام المساعدات المالية والمادية لإجبار الأطفال على الالتحاق بالخدمة العسكرية بشكل غير قانوني”.
والجدير بالذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قد قالت في تقرير صدر عنها في شهر آب 2018، بأنّ “بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل وحدات حماية الشعب في العام الماضي.
ودعت “وحدات حماية الشعب” إلى تسريح الأطفال في صفوفها فوراً والتوقف عن تجنيد الأطفال، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها.
