اختتمت القمة الخليجية أعمالها في مدينة “جدة” السعودية اليوم الثلاثاء 28/ أبريل/ 2026 بتأكيد موقف موحد من التهديدات التي تواجه دول المجلس، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية الأخيرة، مع التشديد على أن الحل الدبلوماسي يبقى الخيار الأساسي.
جدد القادة الخليجيون التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف خليجي موحد لحماية السيادة الوطنية، مشددين على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد تصدر هذا الملف أجندة القمة في ظل التصعيد العسكري الإقليمي.
رحبت القمة بقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول المجلس ويعتبرها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. ويشكل هذا القرار دعماً سياسياً مهماً للموقف الخليجي على المستوى الدولي.
أشاد القادة بالمواقف الداعمة من الاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ومصر والمغرب، التي أكدت تضامنها مع دول المجلس. وثمنوا بشكل خاص الدور الأوروبي في إدانة الاعتداءات والجهود الصينية لخفض التصعيد.
رغم الموقف الحازم، أكدت القمة أن سياسة دول المجلس تقوم على الحوار والدبلوماسية. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، “جاسم محمد البديوي” على أن دول المجلس لم تكن طرفاً في أي صراع مسلح، مع ضرورة إشراكها في أي مسار تفاوضي مستقبلي باعتبارها طرفاً معنيّاً بشكل مباشر.
إلى جانب الملفات الأمنية، ناقشت القمة تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة والتحول الرقمي. كما جدد القادة التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات، بدعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ختاماً: أكدت القمة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على ترسيخ مكانة مجلس التعاون كشريك فاعل في استقرار المنطقة.
