التقارير الإخبارية

أوغندا تقر قانونًا يجرم المثلية الجنسية وتشدّد العقاب على مروجيها

صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، على قانون يفرض عقوبات مشددة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية.

 

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر” الإثنين، أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان، في 21 آذار/ مارس، أثار موجة استنكار غربية.

 

وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية نيسان/ أبريل من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص، خصوصًا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا” ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.

 

في النسخة المعدلة بشكل هامشي، والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد، في 2 أيار/ مايو، أدرج النواب في النص أن “شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس”.

 

وفي هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

 

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافاً لرأي رئيس الدولة، بنداً يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم.

 

ورحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف “يصون قدسية العائلة”. وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول: “ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا”.

 

وفي أوغندا، لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة منذ سنوات.

 

كما يتضمن النص الجديد بنداً حول “الترويج” لمثلية الجنس، وهو ما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين.

 

بحسب النص، فإن أي طرف -شخص أو منظمة- “يروج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى