على خلفية الوضع الإنساني… منسقو استجابة سوريا يطالب الأمم المتحدة برفع عدد المحتاجين إلى 3.6 مليون
أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا”، تقريرا فصّل فيه الوضع الإنساني في سوريا، وطالب فيه الأمم المتحدة برفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا إلى 3.6 مليون نسمة.
وقال “منسقو الاستجابة”: “يشهد مجلس الأمن الدولي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري أربعة اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642/ 2022، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا”.
وأضاف: “حتى تاريخ اليوم ومنذ تطبيق القرار لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تمامًا تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات”.
وتوقع الفريق “أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي”، وطالب أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غربي سوريا ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون، وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وبحسب تقرير “منسقو الاستجابة”، فقد ارتفع حد الفقر المعترف به إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع ارتفع إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، بالإضافة إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02%، وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30%.
وبقي العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16%، ويصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل، كما يصنف 23.7% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.
وأشار “منسقو الاستجابة” إلى أنه “على صعيد القوافل الإنسانية سبق وأن أكد الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لا يمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لا يمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل”.
وتابع الفريق تقريره حول الأوضاع الإنسانية مشيرا إلى أنه “بملاحظة تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة في تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاعً كبيرًا تجاوز 70% وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والتي تتجاوز قدرة تحمل المدنيين على تأمين الاحتياجات اليومية”.
وأكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن “المشكلة الأكبر حاليًّا تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة”.
