اعتبرت حركة النهضة التونسية في بيان أصدرته، أن الاستفتاء قد “فشل وبالتالي مشروع الدستور الجديد، ليبقى دستور 2014 ساري المفعول.
وقالت الحركة: “إنّ مقاطعة 75% على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء تعكس رفض الشعب لهذا المشروع، مبينة أن الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول وقانون القوانين، ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50% من المسجلين”.
وأضافت أن النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء يستوجب استخلاص العبر واعتراف رئيس الدولة بفقدان شعبيته، وأوضحت أنه “لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها، ولم يكن يستفتي الشعب حقا، وإنما كان يبحث عن بعض الشرعية، متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا”، وفق نص البيان.
وأشارت إلى أن رئيس الدولة بـ “تماديه في فرض مشروعه” الذي وصفته بـ”الاستبدادي”، يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس، وفق تقديرها.
وأكدت أنها ستستمر في النضال ضد ما أسمته بـ “الانقلاب”، وستعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، والداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكن بها البلاد من التصدي لأزمتها العميقة، على حد قولها.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو الجاري، وكانت أحزاب معارضة عدة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء على رأسها تكتّل “جبهة الخلاص الوطني”، وأحزاب “المسار الديمقراطي الاجتماعي”، “الإرادة الشعبیة” و”العمل والإنجاز” و”الوطنيون الديمقراطيون الموحد”.
