النائب العام: العدالة الانتقالية أولوية تشمل المحاسبة وإنصاف الضحايا وتعويض المتضررين
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية “حسان التربة” أن وزارة الداخلية ماضية في استقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتسهيل إجراءات تقديم الإخبارات القانونية.
وأوضح “التربة” أن وزارة العدل اتخذت إجراءات تتعلق بعزل جميع القضاة الذين شاركوا في ما يُعرف بـ«محكمة الإرهاب»، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إعادة تنظيم العمل القضائي وتعزيز مبادئ العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن لقاءات عدة عُقدت في دمشق وخارجها، شملت دولاً عربية وأوروبية إضافة إلى منظمات دولية، وذلك بهدف دعم مسار العدالة الانتقالية وتوسيع نطاق التعاون في هذا المجال.
وأضاف أن من حق كل متضرر مادياً التقدم بطلبات تعويض وفق الأطر القانونية، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة العدل تعمل على بناء قدرات المؤسسات القضائية وتطوير آليات العدالة الانتقالية بما يضمن تعزيز الكفاءة والشفافية.
وفي سياق متصل، بيّن “التربة” أن تنفيذ مذكرات التوقيف يتم عبر قنوات التعاون الدولي والاتفاقيات القانونية والدبلوماسية المعتمدة، بما يضمن فاعلية الإجراءات القانونية على المستوى الخارجي.
وشدد على أن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المحاسبة كأحد ركائزها الأساسية، إلى جانب كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، بما يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.
