تشهد محافظة درعا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها مادة السكر، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة في السوق “السوداء” خلال الأيام الماضية.
وأوضحت مصادر محلية أنّ سعر كيلو السكر ارتفع في الأسواق المحلية، منذ مطلع آب/ أغسطس الحالي، ليتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية (1.25 دولار تقريبًا).
وفي 4 آب/ أغسطس الحالي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، أسعار جديدة لبيع مادة السكّر للمستهلك، إذ وصل سعر مبيع الكيلو الواحد من السكّر لثلاثة آلاف و700 ليرة، كما حددت سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من السكر المعبأ” بثلاثة آلاف ليرة بدلًا من أربعة آلاف و400 ليرة.
ويعرف عن السكر بأنه مادة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ يعتبر أحد أهم المواد التي لا يستغني عنها سكان درعا، خاصة أن الشاي المحلّى هو المشروب الشعبي لسكان المحافظة.
وأيضّا يدخل السكر في صناعة العديد من المواد الغذائية أبرزها الحلويات والمربى والحلاوة والبسكويت، وهذا مايرجح ارتفاع أسعارها خلال الفترة القريبة.
ونهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قرارًا رفعت بموجبه الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكّر الأبيض المكرر إلى 600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكّر الخام إلى 500 دولار للطن الواحد.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، وتزامنًا مع الاحتلال الروسي لأوكرانيا، تشهد مناطق سيطرة النظام قلة في توفر مادة السكر بأسعارها المدعومة، وسط قلة وجودها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تحددها وزارة التموين.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام خصوصًا.
