وزارة العدل تواصل تطهير المنظومة القضائية: النيابة العامة بدمشق توقف قاضياً سابقاً
أعلن المحامي العام بدمشق “حسام خطاب” عن توقيف قاضٍ سابق كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، وذلك بعد ثبوت تورطه في قضية فساد مالي وانتحال صفة قضائية. وكان القاضي الموقوف (م.غ) قد أُعفي من منصبه عقب التحرير، إلا أنه استغل معرفته السابقة بالنظام القضائي للإيقاع بأحد المواطنين.
وبحسب التفاصيل التي كشفها المحامي العام، فإن المتهم أوهم المواطن بأنه لا يزال قاضياً على رأس عمله، وتعهد له بإنهاء معاملته والحصول على قرار قضائي يمنع محاكمته ويحول دون توقيفه، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد. استغلّ المتهم ثقة المواطن بمنصبه السابق ليتمكن من تنفيذ مخططه الاحتيالي.
تلقت النيابة العامة شكوى من المواطن الضحية، وعلى الفور باشرت التحقيقات وجمع الأدلة، إلى أن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، وكان بحوزته المبلغ المالي الذي تسلّمه من المواطن. تؤكد النيابة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً خطيراً للثقة بالمؤسسة القضائية.
وشدد المحامي العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون حيث لا تزال التحقيقات جارية مع الموقوف لكشف جميع المتورطين معه، وتقدير كامل المبالغ والأضرار التي لحقت بالمواطنين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
وأكدت وزارة العدل متابعتها للتحقيقات، مشددة على عدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في انتحال صفة قضائية أو استغلال منصبه السابق، مهما كان موقعه، حفاظاً على نزاهة المؤسسة القضائية.
